دستور توقف سنگسار در بهمن ماه 1381 صادر شده بود !!!
     در اردیبهشت ماه سال گذشته (1385 ه.ش) یک زن و یک مرد به نام های محبوبه. م  و عباس.ح در مشهد سنگسار شدند . پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي که حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد.
     اما تخطی مسئولان قضایی از بخشنامه هایی که خود صادر کرده اند ، به این دو تن ختم نشد ، عده ی دیگری نیز در چنین شرایطی بودند که هنوز وضعیت بیشتر آنها تاسف بار است :
             1.پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز)                   (تبرئه و آزاد شد.)
             2.کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز)
             3.خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز)
             4.ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز)
             5.ملک (شمامه) قرباني ( زندان اروميه، اروميه)
             6.حاجيه اسماعيل وند ( زندان جلفا، جلفا)                 (تبرئه و آزاد شد.)
             7.صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين)
             8. اشرف کلهري (زندان اوين، تهران)
             9. فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران)
            10. زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج)            (تبرئه و آزاد شد.)
            11.ليلا قمي (زندان اوين)

و دو مرد:
              1.عبدالله فريور (زندان ساري، ساري)
              2.نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز)                  (تبرئه و آزاد شد.)

           در صورت مخالفت با اجرای حکم سنگسار شما هم می توانید به این عده و همه ی کسانی که ممکن است به چنین مجازات های قرون وسطی ای محکوم شوند ، کمک کنید .
.................................................................................................
      
                           نظر آيت الله صانعي در باره حكم سنگسار (پیش از صدور آخرین حکم سنگسار)

      «اولا بايد دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات مي‌شود؛ اما دو نکته در اين خصوص قابل ذکر است؛ اول آن که مطابق يک نظر در فقه اسلام، اجراي حدود خاص دوران امام معصوم (عليه السلام) است و دوم اين که به آيين دادرسي سنگسار دقت بيشتري شود، چرا که آيين دادرسي آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هيچ گاه تحقق پيدا نمي‌کند. زيرا اولاً يا افراد خاطي بايد آن قدر بي‌حيا شده باشند که همه افراد بي‌عفتي آنها را ببينند يا اين که 4 نفر به يک نحو عليه آنها شهادت بدهند و حتي اگر سه نفر شهادت بدهند يا 4 نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات مي‌کنند و دوم اين که خود افراد خاطي به خاطر وجدان ديني و ملي خودشان 4 بار به جرمشان اقرار کنند که طبيعي است کمتر کسي يا هيچ کس چنين کاري نمي‌کند به علاوه اين که اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم اين اختيار را دارد که آنها را ببخشد.»
.................................................................................................
                             سنگسار در عرصه ی بین المللی :
    ایران در سال 1975 ( 1354 ه.ش )  قوانین کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را تایید و تصویب کرد . بر اساس ماده ی 6 این کنوانسیون "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي جدي‌ترين جنايات صادر شود." و بر اساس ماده ی 7 همان کنوانسیون "هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و  ترذيلي قرار گيرد." اما در قوانین امروز ایران محدودیت قاضی در مورد صدور حکم سنگسار ، تقریبا صفر است چرا که ؛  
                سنگسار از جمله قانون حدود است که اثبات آن به سه طریق ممکن است :
                        الف.  آن زن و مرد باید 4 بار اقرا کنند .
                          ب.  4 نفر شاهد با آن شرایطی که در قانون است ادای شهادت کنند .
                          ج.   یکی از راه ها نیز علم قاضی است .
 ................................................................................................

                                          اما فجایع قانونی :
    1. حکم سنگسار بطور واضح در قانون اساسی قید شده است و اما برخلاف بخش نامه لازم الاجراي رئيس قوه قضائيه ايران در سال 1381، مبني بر تبديل حكم سنگسار به ساير مجازات ها ، روند صدور احكام سنگسار و اجراي آن در دو سال گذشته بر اساس سليقه قضات محلي ، سير صعودي داشته است و این بخش نامه هرگز بصورت رسمی و برای عموم مردم اعلام نشد و برای قضاتی که در اجرای آن اصرار داشته باشند ، جرمی در نظر نگرفته شده .

    2. ماده 14-اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد . (نکته ی قابل توجه صندلی الکتریکی است ، اما از آن جالب تر نا مشخص بودن نوع حکم جزایی است که در آخر این ماده دست قاضی را کاملا باز می گذارد .)

   3. ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

   4.ماده 23-تبصره 2- عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد.

   5. حد صلب ، مجازاتی دیگر : ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

    *موارد فوق از آیین نامه ی نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق ، در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه (سيد محمود شاهرودي) رسيد .
  (برای اطلاعات بیشتر در موارد قانونی به سایت حقوق مراجعه کنید .)

.........................................................................................................
    با تشکر از فعالیت های بی دریغ اعضای سایت میدان زن